الموقع القانوني اليمنيالدعاوى المدنية

دعوى فسخ عقد

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة

شرح دعوى فسخ عقد
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف دعوى فسخ عقددعوى مدنية تُرفع بطلب الحكم بفسخ عقدٍ ملزمٍ للجانبين، بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزام جوهري، مع ما يترتب على الفسخ من إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه، أو التعويض عند الاستحالة.
قد تقترن بطلبات تبعية: التعويض، ردّ المبالغ، التسليم، أو تمكين الانتفاع، بحسب نوع العقد.		الفسخ جزاءٌ للإخلال، لا يُقضى به إلا بتوافر شروطه وقيام مصلحة.
نص المواد في القانون المدني اليمني (الفسخ/انحلال العقد)مادة (
219): تقرر جواز فسخ العقد وترتيب إعادة الحال لما قبل العقد، أو التعويض عند الاستحالة.
مادة (
221): إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر ـ بعد الإعذار ـ طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض، وللقاضي منح أجلٍ للتنفيذ ورفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية.
مادة (
222): تجيز الاتفاق على شرط فاسخ صريح (فسخ تلقائي عند عدم الوفاء)، وتؤكد أن القاضي يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه.
مادة (
223): إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة (
225): تقرر الدفع بعدم التنفيذ في عقود المعاوضة (الامتناع عن التنفيذ حتى يوافي الطرف الآخر بالتزامه).		المواد مأخوذة من فصل «انحلال العقد (الفسخ)» في القانون المدني.
نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات شكلية)مادة (
70): تعريف الدعوى.
مواد (71–
72): شرط صحة الإجراءات لقبول الدعوى شكلاً، وإلا أمرت المحكمة باستكمال/تصحيح الإجراء.
مواد (75–
76): شرط المصلحة والصفة، والقضاء بعدم القبول عند انتفائهما.
مواد (92–
93): الاختصاص المكاني؛ وفي منازعات العقار: محكمة موقع العقار.
مواد (103–
104): رفع الدعوى كتابةً وبعريضة متضمنة البيانات والطلبات وإرفاق المستندات.		تُستخدم لتأسيس الدفوع الشكلية (اختصاص/قبول/بطلان إجراءات).
أسباب ومحل دعوى فسخ عقدالأسباب: عدم التنفيذ، التأخير غير المبرر، التنفيذ المعيب، مخالفة شرط جوهري، أو تحقق الشرط الفاسخ الصريح.
المحل: إنهاء رابطة العقد قضائياً (أو إعمال الشرط الفاسخ)، مع إعادة الحال لما قبل العقد وردّ ما تسلّمه كل طرف، وطلب التعويض عند الضرر.		إذا كان المطلوب هو التنفيذ لا الفسخ؛ فالأصل طلب التنفيذ العيني أولاً بحسب الظروف.
أركان دعوى فسخ عقدالمدعي: الطرف الدائن بالالتزام (المتضرر من الإخلال) أو خلفه.
المدعى عليه: الطرف المُخلّ بالتزامه أو من يقوم مقامه (كالورثة عند الوفاة).
السبب: عقد صحيح + إخلال/امتناع عن تنفيذ التزام جوهري + إعذار عند الاقتضاء.
المحل: طلب الفسخ وما يترتب عليه (ردّ، تعويض، مصاريف…).		يُراعى إدخال من يلزم اختصامهم بحسب طبيعة العقد والمال محل النزاع.
شروط قيام دعوى فسخ عقدوجود عقد صحيح ملزم للجانبين (عقد معاوضة غالباً).
ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزام جوهري (لا يسير) بحسب ظروف العقد.
قيام المدعي بتنفيذ التزامه أو استعداده للتنفيذ، ما لم يكن المدعى عليه هو السابق بالإخلال.
تحقق الإعذار/الإنذار إذا اشترطه القانون أو العقد، ما لم يُعفَ منه صراحةً (في الشرط الفاسخ الصريح مثلاً).
وجود مصلحة وصفة، وعدم وجود مانع قانوني أو سبق فصل في ذات النزاع.		قد يمنح القاضي مهلة للتنفيذ ويرفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية.
شروط عريضة الدعوى الشكليةتحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً.
ذكر بيانات الأطراف كاملةً والموطن المختار.
تاريخ العريضة وتوقيع المدعي/وكيله وإثبات الوكالة.
إرفاق المستندات بحافظة وإعلان الخصم بالطريق القانوني وبالعدد المطلوب.		يترتب على النقص الشكلي: استكمال/تصحيح أو عدم قبول الدعوى شكلاً.
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةسرد وقائع العقد: تاريخ الإبرام، محل العقد، الالتزامات المتقابلة، المقابل/الثمن/الأجرة.
بيان واقعة الإخلال: متى وقع، وكيف، وأثره، وهل سبق إعذار، وما ردّ الطرف الآخر.
طلبات محددة: فسخ العقد + ردّ ما تسلّمه المدعى عليه + التعويض + الرسوم والمصاريف.
تحديد الطلبات الاحتياطية عند اللزوم: التنفيذ العيني أو الفسخ، أو فسخ مع تعويض.		صياغة الطلبات بدقة تقلّل من الدفوع وتُسهّل التنفيذ.
أدلة الإثبات في دعوى فسخ عقدالعقد (رسمي/عرفي) وملاحقه وشروطه.
مستندات الوفاء/عدم الوفاء: إيصالات، حوالات، كشوف، محاضر استلام/تسليم، فواتير.
الإعذار/الإنذار والمراسلات (رسائل، محاضر، إشعارات).
شهادة الشهود عند الحاجة، والمعاينة والخبرة لإثبات العيب أو مقدار الضرر.
الإقرار والقرائن القضائية بحسب الوقائع.		اختيار الدليل يتبع طبيعة العقد (بيع/إيجار/مقاولة/شراكة…).
نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات)مادة (
2): تقرر أن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وأن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة (
6): تتضمن شروطاً معتبرة في الدعوى من حيث الإثبات (ومنها ثبوت يد المدعى عليه وتعيين الحق… بحسب النص).
مادة (
13): تعدد طرق الإثبات (الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة/تقريرها، استجواب الخصم…).		تحدد عبء الإثبات ووسائل إقامة الدليل أمام المحكمة.
من يتحمل عبء الإثبات؟المدعي: يثبت وجود العقد وصحته، والتزاماته والتزام المدعى عليه، وواقعة الإخلال، وقيام الإعذار عند لزومه، والضرر ورابطة السببية عند طلب التعويض.
المدعى عليه: يثبت الوفاء أو سبباً مشروعاً للإخلال (قوة قاهرة/استحالة/دفع بعدم التنفيذ)، أو أن الإخلال غير جوهري، أو سقوط الحق/التقادم/البراءة.		إذا عجز المدعي عن البينة قد تُعرض اليمين وفق القواعد.
أمثلةبيع: مشتري دفع الثمن وبائع امتنع عن التسليم → دعوى فسخ وردّ الثمن مع تعويض (أو إلزام بالتسليم كطلب أصلي).
إيجار: مستأجر امتنع عن سداد الأجرة مدة معتبرة رغم الإعذار → دعوى فسخ وإخلاء ومطالبة بالمستحقات.
مقاولة: مقاول نفّذ عملاً معيباً وثبت ذلك بخبرة → دعوى فسخ/إنقاص مقابل مع تعويض بحسب الحال.		يُكيّف الطلب بحسب العقد والالتزام محل الإخلال.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.