الدعاوى المدنية

دعوى المحاسبة المالية

هي دعوى يرفعها صاحب الحق لإلزام من كانت بيده أموال أو حقوق أو إدارة لحساب غيره، كالوكيل أو الشريك المدير أو الحارس أو مدير المال المشترك، بتقديم حساب مفصل ومؤيد بالمستندات، ثم تصفية الحساب والحكم بما يظهر من رصيد.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح دعوى المحاسبة المالية
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الدعوى
المحاسبة المالية 		دعوى المحاسبة المالية هي دعوى يرفعها صاحب الحق لإلزام شخص كانت بيده أموال أو حقوق أو إدارة لحساب غيره، كالوكيل أو الشريك المدير أو الحارس أو من تولى تحصيل الإيرادات أو إدارة المال المشترك، بتقديم حساب مفصل ومؤيد بالمستندات عن مدة محددة، ثم تصفية الحساب والحكم بما يظهر من رصيد مستحق. قد يكون طلب تقديم الحساب مستقلًا، وقد يقترن بطلب تسليم المستندات وندب خبير والحكم بالرصيد النهائي.
طبيعة دعوى المحاسبة تقوم دعوى المحاسبة عندما توجد علاقة قانونية أو واقعية تجعل المدعى عليه مسؤولًا عن إدارة أموال أو حقوق أو تحصيل إيرادات أو إجراء مصروفات لحساب المدعي أو لحساب مال مشترك.

وتهدف الدعوى إلى معرفة:

1- الأموال والمبالغ التي تسلمها المدعى عليه.
2- الإيرادات التي حصلها.
3- المصروفات التي أنفقها.
4- الأساس الذي أنفقت بموجبه المصروفات.
5- الأموال أو البضائع أو الحقوق المتبقية في عهدته.
6- الرصيد النهائي المستحق لأي من الطرفين. 		لا تكفي المطالبة بمبلغ مجهول دون بيان العلاقة ومدة الحساب والعمليات المراد فحصها.
مراحل دعوى المحاسبة تمر دعوى المحاسبة غالبًا بمرحلتين:

المرحلة الأولى: تقرير الالتزام بتقديم الحساب.
تبحث المحكمة فيها وجود العلاقة القانونية، وصفة المدعى عليه، والأموال التي تسلمها، ومدة المحاسبة، ومدى التزامه بتقديم الحساب.

المرحلة الثانية: تصفية الحساب.
يجري فيها فحص الدفاتر والمستندات والإيرادات والمصروفات بواسطة المحكمة أو الخبير، ثم تحديد الرصيد النهائي والحكم به. 		قد تفصل المحكمة في المرحلتين بحكم واحد إذا كانت الحسابات واضحة، وقد تصدر حكمًا تمهيديًا بندب خبير.
الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى ترفع دعوى المحاسبة بحسب طبيعة العلاقة على:

1- الوكيل الذي أدار أو باع أو اشترى أو حصل مبالغ لحساب موكله.
2- الشريك المدير الذي تولى إدارة نشاط أو مال مشترك.
3- الحارس القضائي أو الاتفاقي.
4- من تولى إدارة عقار أو تحصيل إيجاراته.
5- من تسلم مبالغ للاستثمار أو الشراء أو الإنفاق في غرض محدد.
6- الوارث أو الشريك الذي استأثر بإدارة المال المشترك وغلاته.
7- المدير أو أمين العهدة الذي كانت تحت يده أموال أو دفاتر.
8- من تسلم بضائع أو أموالًا لحساب الغير والتزم بردها أو تقديم بيان عنها. 		يختلف الأساس القانوني بحسب كون العلاقة وكالة أو حراسة أو شراكة أو أمانة أو إدارة مال مشترك.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
عناية الوكيل 		مادة (929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد. تطبق المادة عندما تكون العلاقة بين الطرفين وكالة، وتستخدم لبيان مسؤولية الوكيل عن تقصيره في حفظ المال أو إدارته.
وجه الاستدلال من المادة (929) يلتزم الوكيل عند إدارته مال موكله ببذل العناية المعتادة، ويكون مسؤولًا إذا ثبت أنه:

1- أهمل حفظ الأموال أو المستندات.
2- أنفق مبالغ دون مبرر.
3- تجاوز حدود الوكالة.
4- لم يتخذ الإجراءات المعتادة لتحصيل حقوق الموكل.
5- تسبب بتقصيره في خسارة أو نقص في المال. 		يجب تحديد الأعمال التي كلف الوكيل بها وحدود وكالته والعمليات محل المحاسبة.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
تقديم الوكيل للحساب 		مادة (930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولا باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل. هذه المادة هي النص المباشر لإلزام الوكيل بإبلاغ الموكل بنتائج أعماله وتقديم حساب عنها.
وجه الاستدلال من المادة (930) يحق للموكل مطالبة الوكيل بتقديم حساب يتضمن:

1- الأعمال التي قام بها تنفيذًا للوكالة.
2- الأموال التي تسلمها.
3- المبالغ التي حصلها من الغير.
4- المبالغ التي صرفها وأسباب الصرف.
5- العقود والتصرفات التي أجراها.
6- الأموال أو المستندات التي ما تزال تحت يده.
7- الرصيد النهائي الواجب رده إلى الموكل. 		لا يبرأ الوكيل بمجرد تقديم أرقام مجملة، بل يجب أن يكون الحساب واضحًا ومؤيدًا بالمستندات.
مستندات محاسبة الوكيل تشمل المستندات التي يجوز طلبها من الوكيل:

1- أصل الوكالة أو صورتها.
2- العقود التي أبرمها.
3- إيصالات القبض والصرف.
4- الحوالات والتحويلات.
5- كشوف الحساب.
6- فواتير الشراء والبيع.
7- المخالصات.
8- المستندات التي تسلمها من الموكل أو الغير.
9- المراسلات المتعلقة بتنفيذ الوكالة. 		يمكن الجمع بين دعوى المحاسبة وطلب تسليم المستندات إذا امتنع الوكيل عن تقديمها.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
حساب الحارس 		مادة (962): اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشان عن ادارته للمال سنويا او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها. تنظم المادة التزام الحارس بإمساك الدفاتر وتقديم حساب دوري مؤيد بالمستندات.
وجه الاستدلال من المادة (962) يلتزم الحارس بأن يقدم حسابًا يبين:

1- الأموال التي تسلمها عند بدء الحراسة.
2- الإيرادات التي حصلها خلال مدة الحراسة.
3- المصروفات التي أنفقها.
4- المستندات المؤيدة لكل مصروف.
5- الأموال أو الموجودات المتبقية.
6- التصرفات التي أجراها في حدود الحراسة.
7- الرصيد النهائي.

وإذا كان معينًا من المحكمة، يلتزم بإيداع صورة من الحساب لدى إدارة المحكمة. 		يجوز طلب استبعاد المصروفات التي لا يؤيدها مستند أو التي خرجت عن حدود الحراسة.
محاسبة الشريك المدير إذا كان المدعى عليه شريكًا مديرًا، فيجب التحقق من:

1- عقد الشركة أو اتفاق الشراكة.
2- حدود سلطته في الإدارة.
3- رأس مال كل شريك.
4- الإيرادات والمبيعات.
5- المشتريات والمصروفات.
6- الأرباح والخسائر.
7- المسحوبات الشخصية.
8- الديون المستحقة للشركة وعليها.
9- البضائع والموجودات المتبقية.
10- التوزيعات التي حصل عليها كل شريك. 		لا تطبق المادة (930) على الشريك بصفته شريكًا تلقائيًا، إلا إذا كان وكيلًا أيضًا أو كان عقد الشراكة يلزمه بتقديم الحساب.
محاسبة مدير المال المشترك إذا تولى أحد الشركاء أو الورثة إدارة مال مشترك، فيكون محل المحاسبة:

1- الغلات والإيجارات التي حصلها.
2- المبالغ التي أنفقها على الصيانة.
3- الضرائب والرسوم التي دفعها.
4- العقود التي أبرمها مع المستأجرين.
5- المبالغ التي سلمها لبقية الشركاء.
6- المدة التي استأثر فيها بالإدارة أو الانتفاع.
7- أجرة المثل عند استئثاره بالانتفاع دون موافقة الباقين. 		يجب التمييز بين محاسبة المدير عن الإيرادات وبين طلب قسمة المال المشترك أو المطالبة بأجرة المثل.
محل دعوى المحاسبة يتمثل محل الدعوى في طلب إلزام المدعى عليه بما يأتي:

1- تقديم كشف حساب مفصل.
2- بيان جميع المقبوضات.
3- بيان جميع المصروفات.
4- تقديم المستندات المؤيدة.
5- تسليم الدفاتر والسجلات.
6- بيان البضائع أو الأموال المتبقية.
7- تمكين الخبير من فحص الحسابات.
8- تحديد الرصيد النهائي.
9- إلزام المدعى عليه بدفع الرصيد المستحق. 		يفضل ترتيب الطلبات بحيث يطلب تقديم الحساب والخبرة أولًا، ثم الحكم بما يظهر من رصيد.
أركان دعوى المحاسبة 1- الصفة: أن يكون المدعي صاحب حق في طلب الحساب، وأن يكون المدعى عليه ممن تولوا المال أو الإدارة.

2- المصلحة: معرفة نتيجة الإدارة واسترداد الرصيد المستحق.

3- السبب: وكالة أو حراسة أو شراكة أو إدارة أو أمانة أو رابطة أخرى توجب تقديم الحساب.

4- المحل: حساب عن أموال أو عمليات محددة خلال مدة معلومة.

5- تسلم المال أو الإدارة: ثبوت أن المدعى عليه تسلم المال أو تولى التصرف فيه.

6- الامتناع أو القصور: عدم تقديم الحساب أو تقديم حساب ناقص أو غير مؤيد. 		لا يكفي الادعاء المجرد بأن المدعى عليه مدين؛ بل يجب بيان مصدر الأموال وسبب التزامه بالحساب.
شروط قيام الدعوى 1- ثبوت صفة المدعي ومصلحته.

2- وجود علاقة توجب تقديم الحساب.

3- ثبوت تسلم المدعى عليه للمال أو توليه الإدارة.

4- تحديد موضوع المحاسبة.

5- تحديد مدة المحاسبة قدر الإمكان.

6- بيان الأموال أو العمليات محل الحساب.

7- تقديم أدلة أولية على الإيرادات أو الأموال المسلمة.

8- عدم سبق الفصل النهائي في الحساب ذاته.

9- اختصام الشخص المسؤول عن تقديم الحساب.

10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. 		إذا كانت مدة المحاسبة غير محددة، يبين تاريخ بدء العلاقة وآخر عملية أو تاريخ انتهائها.
شروط عريضة الدعوى الشكلية وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن:

1- اسم المدعي وموطنه وصفته.
2- اسم المدعى عليه وموطنه وصفته.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة.
5- موضوع الدعوى.
6- الأدلة والطلبات.
7- توقيع المدعي أو وكيله.
8- إرفاق المستندات بحافظة. 		يجب إعلان الدعوى في المدة القانونية واستيفاء بيانات الوكالة والصفة.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية يجب أن تتضمن العريضة:

1- مصدر العلاقة بين الطرفين.
2- تاريخ بدء العلاقة ونهايتها.
3- طبيعة الأموال التي تسلمها المدعى عليه.
4- مقدار المبالغ المسلمة أو المعروفة.
5- طبيعة النشاط أو الإدارة.
6- الإيرادات المتوقعة أو الثابتة.
7- الدفاتر والمستندات المطلوب تقديمها.
8- المطالبات السابقة بتقديم الحساب.
9- الحسابات التي قدمها المدعى عليه وأوجه الاعتراض عليها.
10- مدة المحاسبة.
11- مهمة الخبير المطلوبة.
12- الطلبات الأصلية والاحتياطية. 		لا يشترط معرفة الرصيد النهائي قبل الخبرة، لكن يجب تحديد أساس الحساب ونطاقه.
المستندات المطلوبة في الدعوى من أهم المستندات:

1- عقد الوكالة أو الشراكة أو الحراسة.
2- محاضر تسليم الأموال أو العهدة.
3- كشوف الحساب البنكية.
4- إيصالات القبض والصرف.
5- الفواتير.
6- دفاتر المبيعات والمشتريات.
7- عقود الإيجار والتحصيل.
8- كشوف المخزون.
9- المراسلات.
10- الإقرارات والمخالصات.
11- التقارير المالية السابقة.
12- ما يثبت المطالبة بتقديم الحساب. 		يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي ثبت وجودها تحت يده.
طلب تقديم الدفاتر والمستندات يجوز للمدعي أن يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم الدفاتر أو المحررات المنتجة في الدعوى، مع بيان:

1- وصف كل دفتر أو مستند.
2- فحواه بقدر الإمكان.
3- الواقعة المراد إثباتها به.
4- الدليل على وجوده تحت يد المدعى عليه.
5- وجه إلزامه بتقديمه. 		لا يقبل طلب عام بتقديم جميع الأوراق دون تحديد أو بيان صلتها بالمحاسبة.
دور الخبير المحاسبي يتولى الخبير، بحسب المهمة المحددة له:

1- فحص العقود والدفاتر.
2- حصر المقبوضات.
3- حصر المصروفات.
4- التحقق من المستندات المؤيدة.
5- استبعاد المصروفات غير المثبتة.
6- مراجعة الحسابات البنكية.
7- جرد البضائع أو الموجودات.
8- تحديد الأرباح والخسائر.
9- تحديد نصيب كل طرف.
10- استخراج الرصيد النهائي. 		الخبير لا يفصل في المسائل القانونية، بل يقدم نتيجة فنية تخضع لتقدير المحكمة.
صياغة مهمة الخبير يفضل أن يطلب من المحكمة ندب خبير للقيام بما يأتي:

1- الاطلاع على ملف الدعوى ومستندات الطرفين.
2- فحص الدفاتر والسجلات والحسابات.
3- تحديد المبالغ التي تسلمها المدعى عليه.
4- تحديد الإيرادات التي حصلها.
5- فحص المصروفات ومستنداتها.
6- بيان المصروفات المقبولة وغير المقبولة.
7- تحديد الموجودات المتبقية.
8- تصفية الحساب بين الطرفين.
9- تحديد الرصيد النهائي ومن يستحقه. 		كلما كانت مهمة الخبير محددة، قلت احتمالات النقص أو إعادة المأمورية.
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني مادة (1): الدعوى هي: طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.

مادة (2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (13): طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة.
7- تقرير الخبراء.
8- استجواب الخصم. 		يقع على المدعي إثبات العلاقة وتسلم المال، وعلى المدعى عليه إثبات أوجه الصرف ورد الأموال والتخلص من الرصيد.
من يتحمل عبء الإثبات؟ يثبت المدعي:

1- صفته في طلب الحساب.
2- العلاقة القانونية.
3- تسلم المدعى عليه للمال.
4- توليه الإدارة أو التحصيل.
5- مدة المحاسبة.
6- الإيرادات أو العمليات محل الدعوى.
7- امتناعه عن تقديم الحساب أو نقص الحساب.

ويثبت المدعى عليه:

1- المبالغ التي ردها.
2- المصروفات التي أنفقها.
3- صحة المستندات المؤيدة.
4- حصول المدعي على نصيبه.
5- وجود مخالصة أو تصفية نهائية.
6- انقضاء الالتزام أو سبق المحاسبة. 		مجرد ادعاء المدعى عليه بأنه أنفق الأموال لا يكفي دون مستندات أو دليل مقبول.
الدفوع المحتملة من الدفوع التي قد تثار:

1- عدم وجود علاقة توجب تقديم الحساب.
2- عدم صفة المدعي.
3- عدم تسلم المدعى عليه أي أموال.
4- تقديم حساب سابق وقبوله.
5- وجود مخالصة نهائية.
6- سبق الفصل في الحساب ذاته.
7- جهالة مدة أو موضوع المحاسبة.
8- عدم حيازة الدفاتر أو المستندات.
9- أن العمليات تخص شخصًا أو جهة أخرى. 		يجب فحص المخالصة لمعرفة ما إذا كانت نهائية وشاملة أم مقصورة على عملية أو مدة معينة.
الاختصاص القضائي يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة العلاقة:

1- المحكمة المدنية في الوكالات والإدارات المدنية.
2- المحكمة التجارية في الشركات والأعمال التجارية الداخلة في اختصاصها.
3- المحكمة التي عينت الحارس القضائي عند ارتباط الحساب بالحراسة.
4- المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية إذا كان الحساب طلبًا تابعًا لها.
5- محكمة موطن المدعى عليه بحسب القواعد العامة عند عدم وجود اختصاص خاص. 		يجب النظر إلى حقيقة العلاقة والنشاط، لا إلى اسم الدعوى وحده.
الطلبات في دعوى المحاسبة تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:

1- قبول الدعوى شكلًا.
2- الحكم بإلزام المدعى عليه بتقديم حساب مفصل عن المدة من (...) إلى (...).
3- إلزامه بتقديم الدفاتر والسجلات والمستندات.
4- إلزامه ببيان جميع المقبوضات والمصروفات.
5- ندب خبير محاسبي لتصفية الحساب.
6- تمكين الخبير من الاطلاع على المستندات.
7- استبعاد المصروفات غير المؤيدة.
8- الحكم للمدعي بما يظهر من رصيد.
9- إلزام المدعى عليه برد الأموال أو الموجودات المتبقية.
10- الحكم بالتعويض عن الضرر عند ثبوته.
11- إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. 		إذا كان الرصيد غير معلوم، يستخدم طلب: الحكم بما يظهر من نتيجة الخبرة والحساب.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- وكيل باع عقارًا وقبض الثمن ولم يقدم حسابًا؛ فتقام دعوى محاسبة ورد الرصيد.

2- شريك مدير استأثر بدفاتر المشروع وإيراداته؛ فتطلب المحاسبة والخبرة وتسليم نصيب الشريك.

3- حارس قضائي حصل إيجارات ولم يودع حسابًا؛ فيطلب إلزامه بتقديم الحساب والمستندات.

4- وارث أدار عقارات التركة وحصل إيجاراتها؛ فيحاسب عن الإيرادات والمصروفات وحصص الورثة.

5- شخص تسلم مبالغ لشراء بضاعة ولم يقدم ما يثبت أوجه الإنفاق؛ فيطلب الحساب ورد المتبقي. 		يتغير الأساس القانوني والاختصاص بحسب طبيعة كل علاقة.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- عدم تحديد مدة المحاسبة.
2- عدم بيان مصدر التزام المدعى عليه بالحساب.
3- طلب مبلغ مجهول دون طلب تصفية الحساب.
4- تطبيق مواد الوكالة على الشريك دون وجود وكالة.
5- تطبيق مادة الحراسة على شخص غير حارس.
6- عدم طلب تقديم الدفاتر والمستندات.
7- صياغة مهمة خبير عامة ومبهمة.
8- عدم تحديد الأموال أو النشاط محل الفحص.
9- قبول مصروفات غير مؤيدة بمستندات.
10- إغفال المخالصات أو الحسابات السابقة.
11- عدم اختصام المسؤول الفعلي عن الإدارة.
12- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا. 		أهم تصحيح هو ربط كل مادة قانونية بصفة المدعى عليه وعدم جمع الوكيل والشريك والحارس تحت حكم قانوني واحد.
تنبيه قانوني هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف الأساس القانوني وعبء الإثبات والاختصاص ومهمة الخبير بحسب كون العلاقة وكالة أو شراكة أو حراسة أو إدارة مال مشترك أو أمانة. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن دعوى المحاسبة المالية

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.

ما المقصود بدعوى المحاسبة المالية؟

هي دعوى يرفعها صاحب الحق لإلزام من كانت بيده أموال أو حقوق أو إدارة لحساب غيره بتقديم حساب مفصل ومؤيد بالمستندات، ثم تصفية الحساب والحكم بما يظهر من رصيد.

من يحق له رفع دعوى المحاسبة؟

يرفعها الموكل أو الشريك أو صاحب المال أو المستفيد أو الوارث أو من يمثله قانونًا، متى كان له حق في طلب الحساب.

على من ترفع دعوى المحاسبة؟

ترفع بحسب طبيعة العلاقة على الوكيل أو الشريك المدير أو الحارس أو مدير المال المشترك أو من تسلم أموالًا أو أدار حقوقًا لحساب المدعي.

ما أهم شروط دعوى المحاسبة؟

يشترط وجود علاقة توجب تقديم الحساب، وثبوت تسلم المدعى عليه للمال أو توليه الإدارة، وتحديد موضوع المحاسبة ومدتها والعمليات والمستندات المطلوبة.

هل يلتزم الوكيل بتقديم حساب؟

نعم، يلتزم الوكيل بإبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها وفق المادة (930) من القانون المدني.

هل يلتزم الحارس بتقديم حساب؟

نعم، يلتزم الحارس بإمساك دفاتر منتظمة وتقديم حساب دوري مؤيد بالمستندات وفق المادة (962) من القانون المدني.

ما دور الخبير المحاسبي؟

يفحص الخبير العقود والدفاتر والمقبوضات والمصروفات والمستندات والموجودات، ثم يصفي الحساب ويحدد الرصيد النهائي.

هل يجب معرفة مبلغ الرصيد قبل رفع الدعوى؟

لا يشترط معرفة الرصيد النهائي إذا كان متعذرًا قبل الخبرة، ويجوز طلب الحكم بما يظهر من نتيجة الحساب والخبرة.

ما أهم مستندات دعوى المحاسبة؟

من أهمها عقد الوكالة أو الشراكة أو الحراسة، ومحاضر تسليم الأموال، وكشوف الحساب، والإيصالات، والفواتير، والدفاتر، والمراسلات، والمخالصات.

ما المحكمة المختصة بدعوى المحاسبة؟

تحدد المحكمة بحسب طبيعة العلاقة؛ فقد تكون مدنية أو تجارية أو المحكمة التي عينت الحارس أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

إعداد الشرح مراد الرعوي