نموذج عقد شراكة تجارية في اليمن

أولًا: طبيعة عقد الشراكة التجارية

عقد الشراكة التجارية من العقود العملية المهمة التي تنظم العلاقة بين شخصين أو أكثر يساهمون بمال أو عمل أو خبرة أو أصول ثابتة بقصد ممارسة نشاط معين وتقاسم نتائجه. وخطورة هذا العقد أنه لا يقتصر على إثبات دفع مبالغ مالية، بل ينظم إدارة مشروع مستمر، وتوزيع أرباح وخسائر، وصلاحيات توقيع، والتزامات محاسبية، ومنع منافسة، وحقوق خروج أو بيع حصص. لذلك فإن الصياغة المختصرة أو الشفهية قد تكون سببًا مباشرًا لنزاع كبير بين الشركاء، خصوصًا إذا كان المشروع متجرًا أو مطعمًا أو محل صرافة أو مقاولة أو نشاطًا خدميًا أو إلكترونيًا.

ويجب أن يبيّن العقد هل المقصود شراكة مدنية بسيطة بين أطراف، أم شركة تجارية تحتاج إلى تسجيل وإجراءات أمام الجهات المختصة، أم اتفاق مشاركة في الأرباح فقط، أم اتفاق إدارة واستثمار. كما يجب تحديد اسم النشاط ومكانه ورأس المال والحصص وطريقة الإدارة والحساب البنكي، لأن كلمة «شريك» قد تستعمل أحيانًا بمعانٍ مختلفة؛ فقد يكون الشخص ممولًا فقط، أو مديرًا بأجر ونسبة، أو شريكًا في رأس المال، أو صاحب حق في الأرباح دون تحمل الخسارة، وكل وصف له أثر قانوني ومحاسبي مختلف.

ثانيًا: بيانات الشركاء ورأس المال والحصص

أول ما يجب ضبطه في عقد الشراكة هو بيانات الشركاء وصفاتهم وأهليتهم، ثم تحديد رأس المال تحديدًا واضحًا. فإذا كان رأس المال نقدًا فقط وجب بيان المبالغ التي دفعها كل شريك وتاريخ الدفع وطريقة إيداعها. وإذا كان يتضمن أصولًا ثابتة مثل معدات أو أثاث أو محل أو سيارة أو أجهزة، فيجب إعداد كشف جرد مستقل يحدد قيمة كل أصل وحالته وملكيته ومن قام بتقديمه. وإذا كان أحد الشركاء يقدم خبرة أو إدارة أو عملًا بدل المال، فيجب تحديد قيمة هذه المساهمة أو الأجر أو النسبة المستحقة له، حتى لا تختلط حصته في الإدارة بحصته في الأرباح.

وتحديد الحصص ليس مجرد رقم شكلي، بل هو الأساس الذي تبنى عليه الأرباح والخسائر والتصويت وتصفية المشروع. فإذا كانت الحصص غير متساوية، يجب بيان أثر ذلك على الإدارة وعلى توزيع الأرباح. وإذا كانت الأرباح ستوزع بنسبة مختلفة عن نسبة رأس المال، فيجب النص على ذلك صراحة. كما يجب تحديد ما إذا كان الشريك يتحمل الخسارة بنسبة حصته، أو وفق اتفاق محدد لا يخالف القواعد العامة ولا يؤدي إلى إعفاء شريك من كل تبعة مع حصوله على الربح. وتزداد أهمية ذلك في الشراكات العائلية، لأن غياب كشف رأس المال والحصص يجعل النزاع لاحقًا يدور حول أصل الشراكة ومقدار نصيب كل طرف.

ثالثًا: الإدارة والحسابات والقرارات

من أكثر أسباب النزاع بين الشركاء غموض الإدارة. لذلك يجب أن يحدد العقد من يتولى الإدارة، وهل له حق التوقيع منفردًا، وما حدود صلاحياته، وهل يجوز له الاقتراض أو البيع أو الشراء أو توظيف العمال أو فتح فروع أو توقيع عقود طويلة الأجل دون موافقة الشركاء. كما يجب تحديد الحساب البنكي أو الخزينة المعتمدة، وطريقة حفظ الفواتير، وإعداد الميزانية، وموعد توزيع الأرباح، وحق كل شريك في الاطلاع على السجلات والمستندات. فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة مقابل نسبة أو سلفة شهرية، فيجب بيان هل هذه السلفة تخصم من أرباحه أم تعد أجرًا إداريًا مستقلًا.

كما ينبغي أن يحدد العقد طريقة اتخاذ القرارات: هل تكون بالإجماع، أم بالأغلبية، أم بحسب نسبة الحصص، وما القرارات التي لا تجوز إلا بموافقة الجميع، مثل تغيير النشاط أو إدخال شريك جديد أو بيع أصول رئيسية أو الاقتراض أو التنازل عن الاسم التجاري. وينبغي وضع آلية للمحاسبة الدورية، لأن ترك الحساب مفتوحًا لسنوات يجعل الإثبات صعبًا ويزيد احتمالات النزاع حول الأرباح والمصروفات والديون. ومن الأفضل أن ينص العقد على وجود دفاتر أو برنامج محاسبي وتقرير مالي سنوي أو نصف سنوي مع توقيع الشركاء عليه.

رابعًا: التنازل عن الحصص ومنع المنافسة والخروج

يجب أن ينظم عقد الشراكة مسألة التنازل عن الحصص، لأن إدخال شريك جديد دون موافقة باقي الشركاء قد يغير طبيعة الثقة التي بنيت عليها الشراكة. لذلك يفضل النص على عدم جواز التنازل للغير إلا بإشعار مكتوب وموافقة باقي الشركاء، مع منحهم أولوية شراء الحصة. كما يجب تحديد هل تنتقل الحصة إلى الورثة عند وفاة الشريك، وهل يدخل الورثة شركاء في الإدارة أم يستحقون قيمة الحصة أو الأرباح المستحقة فقط، لأن هذه المسألة كثيرًا ما تثير نزاعات عملية بعد الوفاة.

أما شرط منع المنافسة فيجب أن يكون واضحًا ومعقولًا من حيث النشاط والمدة والمكان، فلا يكفي أن يكتب «ممنوع المنافسة» بعبارة عامة. فإذا كان الشريك يملك أسرارًا تجارية أو قائمة عملاء أو وصفات أو علاقات موردين، فيمكن تنظيم منعه من ممارسة ذات النشاط في نفس المحافظة أو النطاق لمدة محددة، على ألا يكون الشرط مبالغًا فيه أو مجهولًا. كما يجب تنظيم حق الخروج: متى يحق للشريك طلب حصته، وكيف تقيّم الحصة، ومن يشتريها، وما المهلة، وهل توجد فترة حظر على الخروج حماية لاستقرار المشروع.

خامسًا: الشرط الجزائي والإثبات والتوثيق

قد يتضمن عقد الشراكة شرطًا جزائيًا على من يخل ببنود العقد أو يسبب ضررًا للشركة أو يعين الغير على الإضرار بها. وهذا الشرط مفيد للردع وتحديد المسؤولية، لكنه يجب أن يصاغ بوضوح، بحيث يبين نوع المخالفة ومقدار الغرامة أو التعويض، مع عدم إلغاء حق الشركاء في المطالبة بالتعويض إذا كان الضرر أكبر أو إذا وجدت مخالفات مستقلة. ومن الأفضل ربط الشرط الجزائي بإخلالات محددة مثل سحب أموال دون إذن، إخفاء إيرادات، منافسة النشاط، استعمال أصول الشركة لحساب خاص، أو إفشاء أسرار تجارية.

ومن ناحية الإثبات، فالعقد المكتوب هو أهم وسيلة لحماية الشركاء. قانون الإثبات اليمني يقرر أن على من يدعي الحق إثباته، وأن الكتابة من وسائل الإثبات، وأن المحررات الرسمية والعرفية تكون حجة متى استوفت شروطها، كما أن التوقيع أو البصمة والشهود والتعميد يقوون حجية المحرر. لذلك يجب توقيع الشركاء على كل صفحة، وإرفاق صور الهويات وكشف رأس المال والجرد، وتحديد تاريخ بدء الشراكة، والاحتفاظ بنسخ أصلية لدى كل شريك. وإذا كان النشاط يحتاج إلى سجل تجاري أو ترخيص أو تسجيل شركة، فيجب استكمال الإجراءات الرسمية؛ لأن العقد الخاص لا يغني عن المتطلبات الإدارية والتنظيمية.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والتصرفات والرضا وتنفيذ الالتزامات، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني وقانون الشركات واللوائح المنظمة للسجل التجاري والترخيص متى كانت الشراكة تمارس نشاطًا تجاريًا يحتاج إلى تسجيل أو ترخيص، مع مراعاة طبيعة النشاط وموقعه والجهة المختصة.